أقرت لجنة النظر في الطعون بمحكمة التمييز دستورية قرار نقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية الخاصة إلى مناطق أخرى مخصصة لهذا الغرض. رفضت اللجنة جميع الطعون الأربع التي تم تقديمها ضد هذا القرار، مؤكدة على سلامة القرار من الناحية الدستورية والقانونية.
وافقت محكمة التمييز على منح فترة سماح تمتد إلى ثلاث سنوات للمدارس الخاصة لإكمال جميع الإجراءات المطلوبة للنقل والانتقال إلى المواقع الجديدة المحددة. تهدف هذه الفترة إلى تسهيل عملية التنقل وإعطاء الإدارات والعاملين والطلاب الوقت الكافي للتكيف مع التغيير.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتنظيم القطاع التعليمي الخاص في الكويت والحفاظ على سلامة وهدوء المناطق السكنية. ويعكس القرار التزام الجهات المعنية بتحسين البيئة الحضرية والتخطيط العمراني في البلاد.